تسهیل تامین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی شرکتها در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۵۵۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجتبی نقدی - معاون سرمایه گذاری دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت در یادداشتی عنوان کرد : این روش تاکنون بیشتر برای شرکتهای بزرگ و پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که برای شرکتهای پذیرفته نشده و غیر بورسی یا سهامی خاص نیز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از مزایای انتشار انواع اوارق مالی اسلامی برای شرکتها میتوان به امکان تأمین مالی در ارقام بالا، امکان استفاده از مزایای رتبه بندی اعتباری و انتشار اوراق بدون ضامن، امکان تامین مالی بلند مدت تا ۴ یا ۵ سال، در اختیار بودن اصل منابع تا سررسید، تنوع انواع صکوک متناسب با نیاز بنگاه و نوع دارایی و ... اشاره داشت.
این در حالی است که به دلیل محدودیتهای ترازنامهای و توان پایین تسهیلات دهی بانکها، در بازار پول و شبکه بانکی کشور کمتر شرایط تأمین مالی بلندمدت و در ارقام بالا با این شرایط فراهم میشود و همین محدودیت دلیل اصلی گرایش بیشتر شرکتها به تامین مالی در بازار سرمایه بوده است.
در انتشار صکوک ارکان مختلفی نظیر بازارگردان، متعهد پذیره نویس، ضامن، ناشر و امین تعریف شده و هر کدام مطابق ضوابط وظایفی را بر عهده دارند تا یک فقره تامین مالی به صورت کامل انجام شود. به دلیل ماهیت «درآمد ثابت» بودن این اوراق برای سرمایه گذاران و خریداران اوراق، رکنضامن همواره از اهمیت بالایی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز برخوردار است که وظیفه رکن ضامن ایجاد اطمینان برای بازپرداخت سود دورهای اوارق و همچنین اصل مبلغ اوراق در سررسید، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی (شرکت متقاضی تامین مالی) است و در عمده موارد بانکها از طریق قرارداد با بانی نسبت به ایفای نقش رکن ضامن اقدام میکنند.
تا سال گذشته صدور مجوز برای ضمانت یک بانک برای انتشار اوراق شرکتی به صورت موردی از طرف بانک مرکزی استعلام میشد که با توجه به حساسیتهای بانک مرکزی نسبت به موضوعات اعتباری و نظارتی بانکها و زمانبر بودن پاسخ استعلام، این مجوز باعث پیچیده شدن و طولانی شدن فرآیند تامین مالی بنگاهها شده بود. با پیشنهاد وزارت صمت و اخذ مصوبه سال گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی طی ۱۰ روز پاسخ استعلام را صادر کند و در غیر اینصورت بانک بتواند مستقیما اقدام نماید که این مصوبه مهم در اواخر سال گذشته ابلاغ و توسط مدیریت اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شد.
با توجه به اهمیت بهبود مستمر فرآیندهای کسب وکار، موضوع با هدف حذف کلی استعلام رکن ضامن بانکی دوباره مورد پیگیری دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت واقع شد و در نهایت با تعامل سازنده با مدیریت اعتبارات بانک مرکزی مقرر شد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی با ضامن بانکی (بدون استعلام موردی از بانک مرکزی و با سقفهای ضمانتی از پیش تعیین شده برای ۲۲ بانک) اجازه و امکان انتشار داشته باشد که این ابلاغیه در عمل منجر به حذف یکی از مراحل زمانبر فرآیند انتشارصکوک در بازار سرمایه شد.
با توجه به ابلاغ انجام شده، ۲۲ بانک مخاطب امکان ایفای نقش رکن ضامن در سقفهای اعلامی بانک مرکزی را بدون استعلام موردی خواهند داشت که سقف ضمانت هر بانک بین پانصد تا پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به دلیل سطح بالای شفافیت و انجام حسابرسی توسط حسابرسان معتمد بورس در شرکتهایی که متقاضی تامین مالی در بازار سرمایه هستند، انتظار میرود تسهیل هر چه بیشتر فرآیندهای تامین مالی در بازار سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده، منجر به تقویت بنیاد و سودآوری شرکتها از نگاه بنگاه و همچنین تقویت روند سرمایه گذاری و اشتغالزایی از نگاه کلان اقتصادی باشد.
برای توسعه هر چه بیشتر تامین مالی در بازار سرمایه، ایفای نقش ترویجی بیشتر و هدفمند توسط شرکتهای تامین سرمایه و مشاوران سرمایه گذاری و همچنین شرکت مدیرت دارایی مرکزی به عنوان نهاد واسط انتشار اوراق اهمیت زیادی خواهد داشت که در همین زمینه نیز برنامههای مشترکی در وزارت صمت دست اقدام است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تامین مالی در بازار سرمایه انتشار اوراق بانک مرکزی تأمین مالی وزارت صمت رکن ضامن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامههای بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاهها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرحهای واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرحها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور با توجه به قوارههای پایین شان در حوزههای رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکتها عملا در بخش تسهیلات با چالشهای جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکتها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانکها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامههای متعددی میخواهند. این ضمانت نامهها برای شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکتها بر اساس دانش و آگاهی میخواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامههای این شرکتها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه میشود، عملکرد سختگیرانهای را برای آنها ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: عملیاتهای زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارکهای علم و فناوری است. زمینها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارکهای علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذرها را ایجاد کردهایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذرها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژهای میطلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکتها در محل زمینهای پارکهای علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالشهای جدی مواجه میشود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژهای داریم.
بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارکهای علم و فناوری گفت: پارکهای علم و فناوری دو بودجه هزینهای و تملکی دارند. بودجه هزینهای پارکهای علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد میشود؛ شرکتهایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظریشان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ میشود؛ این شرکتها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارکهای علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژههای عمرانی صرف میشود. میزان این بودجهها بسیار اندک است. پارکهای علم و فناوری میتوانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارکهای علم و فناوری میتوانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجههای استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجهها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختهای ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیرویهای تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی میکند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارکهای علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاهها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایدهای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانشبنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایدههای آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکتها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود میآید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر میشود و این افراد میتوانند خدمات ویژهای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/